تحلیل اقتصادی با تحلیل اقتصادی از آینده باخبر شوید 
قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور (حسن روحانی)، ابلاغ شد و بهمن نود و هفت در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر گردید.
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به تعریف پولشویی ، مال، اموال مشکوک منقول و غیر منقول، نحوه رسیدگی و توقیف و رفع توقیف اموال مربوطه، تعریف جرایم مربوطه و هم چنین به معرفی وظایف «شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و وظایف «مرکز اطلاعات مالی» پرداخته و نهاد هایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند را معرفی می کند. با توجه به این که در سال های اخیر، شاهد برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشمول اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور هستیم که مصداق های پولشویی نیز در آن مشاهده می شود، آشنایی با این قانون به فعالان اقتصادی و رسانه ای، توصیه می شود.
اگر شما مخاطب گرامی نیز در این باره، اطلاعاتی دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با تحلیل اقتصادی به اشتراک بگذارید. دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در این لینک در دسترس است.
با ما همراه باشید.
ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی
موضوعاتی که در زیر مشاهده می کنید، ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۷، جایگزین ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ شده است.
منظور از جرم منشا، هر عملی است که طبق ماده دوم قانون مجازت اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲)، جرم محسوب شده و از منظر این قانون، تخلفات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب می گردد.
منظور از مال، هر دارایی (asset) که مادی یا غیر مادی (tangible/intangible) بوده یا به صورت مشروع یا غیر مشروع بدست آمده باشد. هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا هر سندی کاغذی یا الکترونیکی اعم از اسناد تجاری یا اوراق بهادار، مصداق اموال در قانون مبارزه با پولشویی است.
منظور از مال حاصل از جرم در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن مصوب سال ۹۷، هر دارایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از «جرم منشا» حاصل شده باشد. مثل مالی که از جرایم اقتصادی و تامین مالی تروریسم کسب شده باشد.
حتما بخوانید : با ۱۰ شرکت تامین سرمایه بازار بورس ۹۸ آشنا شویم
توجه کنید که طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحیه مصوب دی ماه ۹۷)، هر دارایی که برای ارتکاب جرم، تخصیص یافته و هر مالی که موضوع جرم باشد، حکم مال بدست آمده دارد.
منظور از مشاغل غیر مالی، مشاغلی است که فعالان در آن کار، معاملات زیادی به صورت نقدی انجام داده و در معرض خطر از جنبه پولشویی باشند. مثل پیش فروش کننده مسکن یا پیش فروش کننده خودرو یا طلا فروشان و صرافان و فروشندگان فرش قیمیتی و عتیقه جات. این ها، از نظر قانون مبارزه با پولشویی، مصداق مشاغل غیر مالی هستند.
منظور از خدمات پایه، خدماتی است که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول بوده و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می کند.
منظور از عملیات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی، هر نوع معامله ای است که دریافت یا پرداخت وجه به صورت فیزیکی یا الکترونیکی صورت می گیرد و وقوع جرم توسط آن انجام می شود به روش زیر:
- معامله و عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی باشد.
- معامله و عملیات مالی که مرتبط با ارباب رجوع و بیش از سطح فعالیت مورد نظر باشد.
- اظهارات کذب و جعل اسناد یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان (قبل یا بعد از معامله یا عملیات مالی)
- هر معامله ای که بعدا مشخص شود که صوری و غیر واقعی بوده و مشخص شود که مالک، شخص دیگری است. (مثلا خرید و فروش کارت بازرگانی یا شناسنامه یا کارت ملی برای پیش فروش خوردو).
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی : تعرف پولشویی
طبق مصوبه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، ماده زیر، جایگزین ماده ۲ قدیمی قانون می شود:
این ماده به صورت کامل، به تشریح معنی و مفهوم پولشویی می پردازد.
طبق این ماده، هر نوع کسب مال و دارایی که منشاء مجرمانه داشته باشد یا از عواید آن به هر نحوی استفاده شده باشد،مصداق پولشویی است. هم چنین تحصیل و نگهداری چنین مالی نیز مصداق پولشویی است. طبق بند ب ماده ۲، مبادله یا تبدیل عوایدی که از پنهان کردن دارایی بدست آمده از روش های مجرمانه حاصل می شود نیز مصداق پولشویی است. چه مستقیم باشد چه غیر مستقیم. چه از ارتکاب جرم بدست آمده باشد یا به حصول ارتکاب جرم،کمک کرده باشد.
طبق بند پ، پنهان کردن منشاء و منبع و محل و نقل و انتقال یا جابجایی یا مالکیت عوایدی که در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، همه این مصداق را دارد.
طبق تبصره ۱ ماده ۲ این قانون، اگر ظن نزدیک به علم، به عدم صحت معامله و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مسئول اثبات صحت، شخص متصرف است. منظور از علم، همان تعریقی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.
طبق تبصره ۲ این ماده، در اختیار داشتن مال موضوع این قانون، مشروط به ارائه اسناد مثبت است. اگر ارزش اموال، از ۱ میلیارد تومان برای سال پایه باشد، سابقه از آن در سامانه های مربوطه بر اساس ضوابط، الزامی است. اگر اسناد مثبته ارائه نشود تا قابل راستی آزمایی باشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اموال است و مال موضوع قانون، تا هنگام رسیدگی قضایی، توقیف خواهد شد. اگر بررسی شود که دارایی، مشروع است، رفع توقیف شده و در غیر این صورت، توقیف می شود.
طبق تبصره ۳ این قانون، ظن نزدیک به علم در تحصیل مال نامشروع، حکم مال نامشروع دارد و مرتکب، به حبس درجه ۶ محکوم می شود. در هر حال، مال به نفع دولت ضبط خواهد شد تا زمانی که تحصیل مشروع آن، به اثبات برسد.
ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی : عواید حاصل از وقوع جرم
این ماده نیز کلا جایگزین ماده قانون قدیم شد.
عواید حاصل از وقوع جرم، به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشاء و پولشویی، حاصل شده باشد.
در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است که جرم منشاء موضوع این ماده، چه در داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که جرم در ایران واقع شود، مطابق قانون جرم است.
در تبصره ۲ ماده ۳ آمده است که هر ابزاری که در فرآیند جرم پولشویی، وسیله ارتکاب جرم باشد یا در اثر جرم، تحصیل شده باشد و یا برای استعمال، اختصاص یافته باشد و درمراحل رسیدگی و تعقیب کشف شود، اگر مالک از قصد مجرمانه مطلع باشد، توقیف می شود. نگهداری از این اموال، مطابق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده می گوید که آلات جرم، از قبلی اسلحه و مدارمجعلی و سکه تقلبی و اشیایی که حین بازرسی کشف می شود و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهمان است، توقیف می شود و صورت جلسه شده و شماره گذاری می گردد. سپس از لفاف مناسب، نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات، با صاحب یا متصرف داده می شود. دادگستری تعیین می کند که با توجه به وضعیت آن، در محل مناسبی نگهداری شود. شیوه نگهداری نیز از محل اعتبارات قوه قضاییه تامین می شود.
ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی : پیشگیری از پولشویی
ماده چهارم، به موضوع پیشگیری از پولشویی اشاره دارد و مقابله با جرایم آن و تامین مالی تروریسم. طبق این ماده، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسیم تشکیل می شود که شورا نامیده می شود.
ریاست شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر صمت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دادگستری،وزیر امور خارجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رئیس کل بانک مرکزی، در این شورا عضویت دارند.
وظایف شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی
- تعیین راهبرد ها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون
- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون
- هماهنگی بین دستگاهها در حوزه جمع آوری اطلاعات و تحلیل اخبار و اطلاعات و گزارش های دریافتی و تهیه سامانه های هوشمند نظارت و ارزیابی و رصد اطلاعاتی
- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
- مصوبات شورا پس از تصویب هیات وزیران، لازم الاجرا بوده و متخلفان، به ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت از همان شغل، محکوم می شود.
ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی : اجرایی آیین نامه
در این ماده ذکر شده است که نهادهای زیر، مکلف به اجرای آیین نامه های هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است:
- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
- بیمه ها
- صندوق های قرض الحسنه
- بنیاد ها و موسسات خیریه
- شهرداری ها
- صندوق های بازنشستگی
- نهادهای عمومی غیر دولتی
- تعاونی های اعتباری
- صرافی ها
- بازار سرمایه
- کارگزاری ها
- شرکت های دولتی.
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی : ارائه اطلاعات به شورا
طبق این ماده که جایگزین ماده شش قانون قبلی (مصوب سال ۱۳۸۶) شده است، ارائه اطلاعات به شورا از طریق نهاد های زیر، الزامی است:
- گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سازمان امور مالیاتی کشور
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- دفاتر اسناد رسمی
- کلیه وکلای دادگستری
- کلیه حسابرسان
- کلیه حسابداران
- کلیه کارشناسان رسمی دادگستری
- کلیه بازرسان قانونی
ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی: وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پولشویی
این ماده نیز جایگزین ماده هفت در قانون قبلی شده است.
- همه شخصیت های حقیقی و حقوقی و نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون، بر حسب نوع فعالیت خود، مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان بوده و مالک واقعی را تشخیص دهند. اگر مالک، وکیل دارد، احراز هویت وکلا، الزامی است. ارائه گزارش معاملات یا عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی و ثبتی و کارگزاری و صرافی ها باید به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
معاملات مشکوک، شامل موارد زیر است:
- عملیات مشکوک، هر معامله ای (دریافت یا پرداخت ) به صورت فیزیکی یا الکرونیکی که بر اساس اوضاع و احوالی مثل ارزش و موضوع برای انسان به طور متعارف، ظن وقوع جرم را ایجاد می کند.
- اگر معامله و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع، بیش از سطح فعالیت مورد انتظار باشد.
- اگر گزارش خلاف واقع از سوی مراجعات، قبل یا بعد از معامله صورت بگیرد، معامله مشکوک است.
- اگر معامله انجام شده، صوری یا غیر واقعی باشد، مصداق معامله مشکوک است
- اگر معامله، در اقامت گاه قانونی هر یک از طرف ها در مناطق پر خطر از نظر پولشویی باشد، مصداق معامله مشکوک است. این مناطق را شورا مشخص می کند.
- اگر معامله ای، بیش از سقف مقرر باشد، مصداق معامله مشکوک است.
طبق بند ت این ماده، نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک و سوابق حساب ها و عملیات و معاملات داخلی و خارجی به مدت ۵ سال الزمی است.
محکومیت محرمان تخطی گر از موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
اگر مدیران یا کارکان دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدا به منظور تسهیل جرایم موضوع این قانون، از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بند های فوق الاشاره خودداری کنند، به جزای نقدی درجه ۶ و انفصال موقت درجه ۶ محکوم می شوند. مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و غیر دولتی نیز اگر تکالیف خود را انجام ندهند، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شوند.
حتما بخوانید : آشنایی با کاپیتالیسم و سرمایه داری و کتابشناسی از مارکس تا شومپیتر
ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی : مرکز اطلاعات مالی
ماده ۷ مکرر جایگزین ماده ۸ قانون قبلی می شود. این ماده، به مرکز اطلاعات مالی و وظایف و مسئولیت های آن اشاره دارد. سیاست ها و تصمیمات مرکز اطلاعات مالی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وظایف مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم
- دریافت و نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و ردیابی آن، از مسئولیت های مرکز اطلاعات مالی شورا می باشد.
- جلوگیری از نقل و انتقال وجه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم
- ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با تروریسم مالی
- تدوین آیین نامه های مربوطه
- برگزاری برنامه های اموزشی در زمینه آثار مخرب پولشویی و تامین مالی تروریسم و شیوه های رایج در انجام جرایم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری
- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در دیگر کشورهای جهان و تبادل اطلاعات.
- همه نهادهای دولتی که در این قانون به آن ها اشاره شده است، از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور و . . .، موظف به پاسخ گویی به استعلامات مرکز اطلاعات مالی شورای عالی بوده و اطلاعات را به صورت بر خط امن ارسال کنند.
ارائه اطلاعات طبقه بندی شده، بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی می باشد.
طبق تبصره ۱ ماده ۷ مکرر:
- توقیف اموال ونقل و انتقال وجه مشکوک به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و هر تحقیقاتی، منوط به مجوز قضایی است. مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست.
- اگر دسترسی به مقام قضایی وجود نداشته باشد، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مجاز است دستور توقیف وجلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را ظرف ۲۴ ساعت صادر کند. اگر تا ۲۴ ساعت، دستور قضایی حاصل نشد، اموال، رفع توقیف می شود.
- مرکز اطلاعات مالی، یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. دارای رئیس و معاون و گروه های کارشناسی (قضایی، حقوقی و نظارت و تحلیل اطلاعات) است. رئیس، باید ۱۰ سال سابقه مدیریت قضایی داشته باشد.
ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی: دسترسی به اطلاعات گردآوری شده
در این ماده که جایگزین ماده ۸ قانون شده است، به نحوه گردآوری اطلاعات اشار دارد. این اطلاعات، صرفا به منظور کشف و رسیدگی به جرایم است و افشای اطلاعات، ممنوع است. متخلفین، به حبش تعزیری درجه ۵ پنج محکوم می شود.
ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی: جرم منشاء و پولشویی
طبق این ماده، مال و درامد و هر عوایدی حاصل از ارتکاب جرم منشاء و جرم پولشویی از مرتکبین، مصادره می شود و اگر جمع اموال، ۱ میلیارد تومان باشد، مجرم، به حبس تعزیری درجه ۵ و برای ارقام بیش تر، به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می شود.
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی: رسیدگی به جرم پولشویی
طبق این ماده، شعب دادگاه های عمومی در تهران و مراکز استان ها، در رابطه با رسیدگی به جرم پولشویی، دایر می شود. اگر شعبه تخصصی باشد، مانع رسیدگی نیست. رسیدگی به جرم پولشویی مقامات، در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان ها صورت می گیرد.
ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی: مجازات شروع به جرم
مجازات شروع به جرم و معاونت و شرکت در جرایم، مشمول قانون مجازت اسلامی است.
ماده ۱۳ قانون مبارزه با پولشویی: آیین نامه اجرایی
این آیین نامه توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بوده و پس از تایید توسط رئیس قوه قضاییه، به تصویب هیات وزیران می رسد.
همراه گرامی
هر سوالی درباره این قانون دارید یا گزارشی درباره پولشویی در مراکز دولتی یا خصوصی، مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنید.
