تحلیل اقتصادی با تحلیل اقتصادی از آینده باخبر شوید 
در ماه‌های اخیر شرایط سیاسی در انگلستان غیرمعمول بوده است. از یک سو اکثریت نمایندگان مجلس عوام با برنامه پیشنهاد شده از سوی خانم می، نخست‌وزیر این کشور برای جدایی از اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند و از سوی دیگر دولت خانم می،توانسته رای اعتماد بگیرد و برای مدتی نسبتا طولانی در این مسند باقی خواهد ماند. خانم می‌حداقل تا پایان سال جاری میلادی نخست‌وزیر خواهد بود و انتخابات سراسری بعدی در انگلستان سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.
از آنجا که همه طرف‌ها از جمله سرمایه گذاران معتقدند هر برنامه‌ای بهتر از نداشتن برنامه است انتظار می‌رود در ۱۰ هفته آینده یعنی تا پایان ماه مارس که زمان جدایی انگلستان از اتحادیه اروپاست تحولات بزرگ در مسیر حرکت دولت و مجلس عوام انگلستان و موضع‌گیری‌های مقامات اروپایی مشاهده شود. آشوب سیاسی در انگلستان در زمان خاصی رخ داده است به این معنا که شرایط اقتصادی و سیاسی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو مناسب نیست و حتی یک اختلال کوتاه مدت در روندهای اقتصادی می‌تواند شرایط را برای کل اروپا بحرانی کند.
نرخ رشد اقتصاد جهان امسال کاهش می‌یابد و احتمال دارد اقتصاد اروپا پایان سال جاری میلادی دچار رکود شود. از پیش نشانه‌های ضعف در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده و عامل این وضعیت تنش‌های تجاری بین چین و آمریکاست که از ریسک پذیری سرمایه‌گذاران کاسته و سبب شده شرکت‌ها با احتیاط رفتار کنند. اگرچه نشانه‌هایی از توافق تجاری بین چین و آمریکا نمایان شده اما ساختارهای اقتصادی در اروپا بسیار شکننده هستند و مشکلات سیاسی به وفور وجود دارد. در حال حاضر اقتصاد ایتالیا در آستانه رکود قرار دارد، دولت امانوئل مکرون در فرانسه با بحران سیاسی مواجه است و میزان بالای بدهی بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو را در معرض خطر قرار داده است. حال تصور کنید انگلستان بدون برنامه مشخص از اتحادیه اروپا خارج شود. این اتفاق نظر وجود دارد که تحقق این امر رکود اقتصادی در اروپا را قطعی خواهد کرد. در واقع حتی اگر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در بلندمدت سودمند باشد که البته درباره این موضوع تردیدهایی وجود دارد، زیان‌های خروج بدون برنامه بسیار بزرگ‌تر خواهد بود.
دولت انگلستان، نمایندگان مجلس عوام و مقامات اتحادیه اروپا باید به این موضوع توجه داشته باشند و به گونه‌ای تصمیم بگیرند که حداقل زیان برای انگلستان و اروپا به‌وجود آید. در روزهای اخیر سرمایه‌گذاران دیدگاه‌های منفی درباره آینده نداشته‌اند زیرا معتقد بوده‌اند اکنون که برنامه پیشنهاد شده از سوی خانم می‌در مجلس عوام رد شده یک خروج نرم رخ خواهد داد یعنی ۲۹ ماه مارس انگلستان از اتحادیه اروپا خارج می‌شود اما اکثر پیوندها و ارتباطات تجاری و اقتصادی خود را با این اتحادیه حفظ خواهد کرد. البته این نگاه بیش از حد خوش بینانه است. برای تحقق این پیش‌بینی، دولت انگلستان باید بتواند قبل از ۲۹ مارس بر سر برنامه جدید با اتحادیه اروپا به توافق برسد و این تقریبا غیرممکن است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اگر همه‌پرسی جدیدی برگزار شود مردم به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا رای خواهند داد و میزان رای به «باقی ماندن» بیشتر از رای به «خروج» در همه پرسی سال ۲۰۱۶ خواهد بود. اما آمادگی برگزاری همه‌پرسی به زمان زیادی نیاز دارد و اگر رهبر حزب کارگر با برگزاری همه‌پرسی جدید موافقت کند حمایت بسیاری از اعضای حزب خود را از دست خواهد داد. به نظر می‌رسد ضروری است همه طرف‌ها اختلافات را کنار گذاشته و از طریق مذاکره به راه حلی منطقی دست پیدا کنند. زمان به نفع انگلستان و اتحادیه اروپا نیست در نتیجه هرچه زودتر باید چنین مذاکراتی آغاز شود و به نتیجه برسد.
امروز خانم می‌با برنامه جایگزین خود به مجلس عوام می‌رود و واقعیت این است که اوضاع چندان خوب نیست. او که روز چهارشنبه رای اعتماد گرفت تنها کمتر از یک هفته فرصت داشته برنامه‌ای تدوین کند که طی دو سال نتوانست آن را به شکلی که مورد تایید پارلمان باشد تدوین کند. برنامه‌ای که مجلس عوام آن را رد کرد نقاط ضعف متعددی داشت و برنامه جایگزین باید به شکلی باشد که همه را راضی کند یعنی مخالفان سرسخت خروج، موافقان خروج، نمایندگان حزب کارگر و نیز هم حزبی‌های خانم می را. در این میان سرسختی‌های اتحادیه اروپا یک مشکل بزرگ است و شاید هیچ‌کس حتی خود خانم می به‌طور کامل نداند برنامه جایگزین باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و در آینده چه روی خواهد داد.
