اقتصاد چگونه کار می کرد ؟

فروپاشی صخره شمالی ( نورترن راک )

سپتامبر ۲۰۰۷ در کنفرانسی در بانک مرکزی انگلیس شرکت کردم. موضوع کنفرانس «تعديل بزرگ» بود. تعديل بزرگ نامی است که توسط اقتصاددانان به این واقعیت داده شده که نظام مالی جهانی بعد از جنگ جهانی دوم، در دوره بعد از ۱۹۸۰ نسبت به قبل از آن ثبات بیشتری نشان داده است. از ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۹، تورم و نرخ بهره و بیکاری، بالا و متغیر بودند. بعد از ۱۹۸۰، همگی کاهش یافتند و ماه به ماه نوسانات کمتری را نشان دادند. جهان تغییر کرده بود. اما چرا؟

اقتصاددانان با حالتی حاکی از خودستایی از سراسر جهان در لندن با هم روبه رو شدند. وظیفه ما این بود که درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم که افزایش قابل توجه توفیقات اقتصادی در سراسر جهان از تکنولوژی جدید نشات گرفته یا درک بهتر از سیاست پولی توسط اقتصاددانان و بانک داران مرکزی یا خوش شانسی محض. بسیاری از مقالاتی که در این کنفرانس ارائه شد استدلال می کردند که بانک داران مرکزی کار خود را از طریق سیاستی جدید، هدف گذاری تورم، بهتر انجام داده اند؛ و همین طور اینکه نظریه پولی کینزین های جدید که توسط اقتصاددانان دانشگاهی توسعه یافت، بهبود ثبات مالی جهانی شده بود. اما کجای کار ما اقتصاددانان اشتباه بود؟

عصر ۱۳ سپتامبر، روز پایانی کنفرانس، برای صرف شام در سالن بانک دعوت شدیم. میزبان شام ، مروین کینگ رئیس بانک مرکزی انگلیس بود که بدون عذر موجهی تأخیر داشت. به جای کینگ، چارلی بین که بعداً مدیرتحقیقات بانک شد، صمیمانه خوش آمد گفت. سر میز من، پنج استاد دانشی به علاوه راشل لوماکس، یکی از دو معاون رئیس بانک، نشسته بودند.

شام مفصلی بود. کارکنان بانک جليقه قرمز و کت صورتی پوشیده بودند و تالار بانک از شاهکارهای معماری و یکی از چندین تالار به جا مانده از عمارت اصلی بود که جان سوان معمار آن را در سال ۱۸۱۴ ساخته بود و بخش اعظم آن در سال ۱۹۲۵ بازسازی شده بود. بحث داغی با راشل لوماکس داشتم، که بارها با پیام هایی از طرف مردان کت صورتی که او را موقتاً برای انجام کاری فوری صدا می کردند قطع می شد. اصلا خبری از مروین کینگ نشد. روز بعد بود که فهمیدم دیشب در مباحثاتی پیرامون اولین بسته نجات نظام بانکی [برای غلبه بر بحرانی] حضور داشته ام، که در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ، بود.

در سال ۲۰۰۷، نورترن راک [صخره شمالی] یکی از پنج وام دهنده بزرگ رهنسی بریتانیا بود. نورترن راک کار خود را به عنوان یک انجمن ساختمانی شروع کرده بود، یک موسسه تعاونی صرفا بریتانیایی که همه سودش را مجددا در راستای منافع اعضایش سرمایه گذاری می کرد. بانکها و انجمن های ساختمانی در بریتانیا به طور سنتی، پول را از پس انداز کنندگان محلی قرض می گیرند. آنها این پول را گرفته و آن را در قالب وام های رهنی به وام گیرندگان محلی وام می دادند که وثیقه آن همان مسکن بود. مدیر بانک مشتریان را می شناخت و رابطه ای شخصی هم با مشتریانش داشت. پس انداز کنندگان مالک انجمن های ساختمانی بودند و هر سودی که انجمن ها از رهگذر تفاوت نرخ های بهره وام دهی و استقراض به دست می آوردند به مثابه سود سهام نصیب پس انداز کنندگان می شد.

در دهه ۱۹۹۰، دولت به نورترن راک اجازه داد به موسسه ای انتفاعی تبدیل شود و سهام خود را در بازار سهام به فروش برساند. در سالهای اول هزاره جدید، نورترن راک و سایر بانک های تجاری شروع به پرداخت وام های پرخطرتر و استقراض کوتاه مدت از یکدیگر کردند. تا سرمایه لازم برای وام های رهنی خود را فراهم کنند. نورترن راک شروع کرد به دادن وام های رهنی معادل ۱۲۵ درصد قیمت مسکن. از آنجا که نور ترن راک مقدار نسبتا کمی از سپرده های پس انداز کنندگان را در اختیار داشت، در عوض بر توانایی اش برای استقراض پول ارزان از بازار بین بانکی لندن برای تأمین مالی وام هایش تکیه کرد.

نرخی که بانک ها بر پایه آن از یکدیگر استقراض می کنند و به هم وام می دهند، لایبور – نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن- نام دارد. در اوت ۲۰۰۷، افزایش لایبور با شیب زیادی کلید خورد و الگوی کسب و کار نورترن راک به خطر افتاد. نورترن مجبور شد از بانک مرکزی وجوه اضطراری درخواست کند و در فوریه ۲۰۰۸، به اولین موسسه از انبوه موسسات مالی جهانی تبدیل شد که باید- به طور کامل یا بخشی از آن- تحت مالکیت مالیات دهندگان در می آمد. اندکی بعد از ورشکستگی نورترن راک، نظام مالی جهانی دستخوش سقوطی شد که بعد از دهه ۱۹۳۰ دیده نشده بود. این کتاب درباره این است که ما چگونه به این نقطه بحرانی رسیدیم و در آینده برای ممانعت از وقوع دوباره چنین بحرانی چه کاری می توانیم انجام دهیم.

اگر اقتصاددانان می توانستند اندیشه خود را همچون افرادی فروتن و شایسته مانند دندان پزشکان مدیریت کنند، این امر برای آنان باشکوه می بود.

جان مینارد كينز (۱۹۳۱، ص ۳۷۳، از ویرایش ۱۹۶۳ نورتون)

حتما بخوانید : همه چیز درباره اقتصاد کلان

اقتصاد کلاسیک و کینزی

اختلاف نظری جدی میان دو گروه از اقتصاددانان درباره این موضوع وجود دارد که اقتصاد چگونه کار می کند. در یک سو، اقتصاددانان کلاسیک مانند اوژن فاما از دانشگاه شیکاگو هستند که معتقدند بازارهای فاقد مقررات ذاتاً خود تثبیت هستند و مداخله دولت در بازار بیش از آنکه خوب باشد آسیب رسان است. در سوی دیگر، اقتصاددانان کینزی مانند پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد و ستون نویس نیویورک تایمز هستند که معتقدند نظام بازارگاهی اوقات کمی نیازمند کمک است.

در دهه ۱۹۸۰، ریاست جمهوری ایالات متحده زیر لوای رونالد ریگان و دولت بریتانیا تحت حاکمیت مارگارت تاچر قوياً تحت تأثير اقتصاد کلاسی بودند. شارح پیشرو عقاید کلاسیک فردریک هایک بود. هایک متفکری اتریشی بود که از آلمان هیتلری گریخته بود تا در مدرسه اقتصادی لندن تدریس کند. در ۱۹۴۴، او کتابی تأثیرگذار با عنوان راه بندگی منتشر کرد که استدلال می کرد روند حرکت به سوی جمع گرایی که در دهه ۱۹۴۰ در سراسر غرب پیش آمده بود با دموکراسی ناسازگار است. هایک یکی از مخالفان جدی انواع سوسیالیسم بود و عقایدش تأثیری مهم بر ماگارت تاچر گذاشت. فلسفه هایک به طور ماهرانه ای در کنایه مشهور رونالد ریگان خلاصه شده است: «وحشتناک ترین واژگان زبان انگلیسی این نه واژه اند: من دولتی ام و اینجایم که به شما کمک کنم .»

دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ بر خلاف دولت های ریگان و تاچر، به شدت تحت تأثیر عقاید جان مینارد كينز اقتصاددان بریتانیایی بود که کتاب مشهور نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را در سال ۱۹۳۶ نوشت. کینز در این کتاب، درباره این که اقتصاد چگونه کار می کند نظریه ای کاملا جدید ارائه کرد. او استدلال می کرد که رکود بزرگ به این علت اتفاق افتاد که بنگاهها به میزان کافی برای کارخانه ها و ماشین آلات پول خرج نکردند و این کمبود سرمایه گذاری خصوصی باید با مخارج دولتی و از رهگذر استقراض جبران می شد. استدلال های کینز پاسخگوی این حقیقت بود که در حال حاضر دولت در ایالات متحده نزدیک به یک سوم از کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

هایک قهرمان آزادی فردی و مخالف دو آتشه سوسیالیسم بود. او معتقد بود که مداخله دولت در بازارها اغلب آسیب رسان است تا خوب، در مقابل، کینز فکر می کرد که بازارها باید تنظیم شوند تا بهتر کار کنند. به اعتقاد او، مداخله دولت در بازار همانند روغن کاری چرخی زنگار گرفته است. در سال ۲۰۰۷، میان اقتصادهای کلاسیک و کینزی بحثی آتشین بر سر نقش دولت، یک بار دیگر در صفحات وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز شعله ور شد. این جنگ ها بر سر چیست؟ مدافعان آنها چه کسانی اند؟ حق با کیست؟ |

اندازه دولت

دولت باید بزرگ باشد یا کوچک؟ دولت باید گاهی اوقات در بازارها دخالت کند یا باید همیشه اجازه دهد بازارها آزادانه عمل کنند؟ اگر چه اینها پرسش هایی روشن هستند، اما اغلب گیج کننده اند. پرسش اول به این موضوع مرتبط است که کدام کالاها و خدمات باید توسط بازارهای آزاد تولید شوند و کدام ها توسط دولت. دومین پرسش با قوانینی مرتبط است که بازار آزاد تحت آن عمل خواهد کرد.

به عنوان یک جامعه، ما باید انتخاب کنیم که آیا سیستم های مستمری بازنشستگی همگانی را فراهم کنیم؟ باید مقرر کنیم که آموزش توسط دولت ارائه شود یا توسط بازار آزاد؟ آیا باید خدمات بهداشتی و درمانی به طور رایگان برای همگان فراهم شود و اگر چنین است، چه مقدار از آن؟ اینها همه پرسش هایی در خصوص اندازه و قلمرو دولت هستند.

با توجه به این که بعضی خدمات باید توسط بازار فراهم شوند، چه قوانینی باید بر تعاملات میان شهروندان در مبادلات بازار حاکم باشد؟ وقتی شرکتی ورشکسته می شود، چگونه باید دارایی هایش را میان طلبکاران مختلف تقسیم کرد؟ آیا دولت باید در مواردی از ادغام برخی شرکت ها به این دلیل که یک شرکت خیلی بزرگ می تواند رقابت را محدود کند جلوگیری کند؟ آیا همه قیمت ها باید آزادانه توسط بازار تعيين یا بعضی قیمت ها باید از طریق مداخله دولت کنترل شوند؟ این ها همه پرسش هایی در خصوص قوانينی هستند که بازار آزاد باید تحت آنها کار کند.

اگرچه هیچ پاسخ درستی برای این پرسش ها وجود ندارد. اصول مهمی وجود دارند که باید بر انتخاب های ما حاکم باشند. تاریخ به ما نشان داده است که اقتصادهای بازار آزاد نسبت به اقتصادهای برنامه ریزی شده رشد سریع تر و استانداردهای زندگی بالاتری را فراهم می آورند. سقوط دیوار برلین در ۱۹۸۲ و تصمیم چین کمونیست به پذیرش نظام بازار بعد از دیدار ریچارد نیکسون , جمهوری آمریکا از آن کشور در سال ۱۹۷۲ بی حکمت نیست. سرمایه داری موفق ترین موتور رشد در تاریخ جوامع انسانی است. سرمایه داری در نجات بیشتر مردم از قحطی و فلاکت نسبت به هر نظام جایگزین شناخته شدها موفق تر بوده است. اما سرمایه داری مفهومی یکپارچه نیست؛ سرمایه داری در اشكال مختلف ظاهر می شود و نمی تواند بدون یک بدنه حقوقی مشخص وجود داشته باشد. پرسش این نیست که آیا سرمایه داری باید تنظیم شود یا خیر: بلکه پرسش این است که چگونه باید سرمایه داری را تنظیم کرد.

بازارهای کارا

امروزه اقتصاد کلاسیک در ایالات متحده از حمایت اقتصاددانانی از دانشگاه شیکاگو برخوردار است که به داشتن پنج برنده در قید حیات نوبل اقتصاد می بالند. یکی از اشخاص برجسته دانشگاه شیکاگو اوژن فاما است که برای کارش بر روی فرضیه بازارهای کارا شهرت دارد. فرضیه بازارهای کارا ایده ای است مبنی بر این که بازارهای مالی همه اطلاعاتی را که مشارکت کنندگان در بازار نیاز دارند تا تصمیماتی سریع و کارا بگیرند به طور مختصر ارائه می کند. در دهه ۱۹۹۰، بانک های سرمایه گذاری شروع به توسعه انواع جدیدی از ابزارهای مالی به نام مشتقات کردند که پاداش های حاصل از ریسک های تجاری را به چندین بخش تقسیم می کرد و به مشارکت کنندگان در بازار اجازه می داد اقدام به مبادله انواع مختلف ریسک کنند. نظریه ای که معامله گران برای قیمت گذاری مشتقات مورد استفاده قرار می دادند توسط اقتصاددانان دانشگاهی حوزه مالی توسعه یافته بود.

همچنان که ابزارهای مالی جدید توسعه می یافت، بانکهایی که این ابزارها را ایجاد و مبادله می کردند، هر بار که آنها دست به دست می شدند کمیسیونهای عظیمی دریافت می کردند. علاوه بر کمیسیون های بالا، بسته های جبرانی زیادی نیز نصیب معامله گران و مدیران می شد. پاداش های میلیون دلاری رواج داشت و پاداش مدیران ارشد اغلب دهها میلیون دلار بود. رکورد سال ۲۰۰۶، پاداش ۴/۵۳ میلیون دلاری بود که به لیودز بلنكفين، مدیر ارشد گلدمن ساكس، پرداخت شد.

چرا غول های مالی پاداش های خیلی زیادی پرداخت می کردند؟ براساس نظریه بازارهای کارا، ایجاد بازارهای جدید برای مشتقات عامل رشد اقتصاد واقعی بود. بازارهای مشتقات معامله گران را قادر می ساخت ریسک را به صورت کارا تسهیم کنند و توسعه بازارهای مشتقات جدید شرکت ها را تشویق می کرد وارد فعالیت های سودآوری شوند که پیش از این ممکن بود از آن اجتناب کنند. بنگاه ها همراه با کسب سود شغل ایجاد می کردند و بر اساس این نظریه، همگان برنده بودند. معامله گران بازارهای مالی به درستی اعتقاد داشتند که در نظم جهانی جدید، ایجاد مشتقات با سرشکن کردن ریسک میان تعداد بیشتری از مشارکت کنندگان در بازار به حذف آثار نامطلوب ریسک کمک کرده است.

در دهه ۱۹۹۰، مقررات حاکم بر صنعت خدمات مالی در ایالات متحده تسهیل شده بود. از همه چشمگیرتر، لغو قانون گلاس استیگال در سال ۱۹۹۹ بود. این قانون که در سال ۱۹۳۳ تصویب شده بود بانک های تجاری و سرمایه گذاری را تفکیک می کرد. مقررات زدایی از این نوع باعث ایجاد بازارهایی برای مشتقاتی جدید و نامتعارف شد. همین موضوع باعث شد بعضی استدلال کنند که مقررات زدایی عامل بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بوده است. من این بحث را قانع کننده نمی دانم، خصوصا به دلیل این که حباب ها و سقوط ها در زمانهایی که بازارها سازماندهی شده بودند نیز وجود داشتند.

مقرراتی مانند قانون گلاس استیگال شاید در دوران طولانی ثباتی از جنگ جهانی دوم نقش داشته اند. اما سیاست پولی فعال بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو ایالات متحده نیز به ایجاد ثبات نسبی بعد از جنگ و کمک کرد. آنچه در مورد بحران ۲۰۰۸ متفاوت است پایان مقررات نیست؛ بلکه این حقیقت است که نرخ بهره نزدیک به صفر است و بانک های مرکزی قادر به کاهش بیشتر نرخ های بهره برای تحریک اقتصاد نیستند. این دقیقا همان و است که در دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده اتفاق افتاد و اخیرا هم دوباره نه تنها ایالات متحده بلکه در اروپای قاره ای و در بریتانیا اتفاق افتاده است.

بحرانی که در ۲۰۰۷ شروع شد با یک حباب جلوتر آمده بود: افزایش سریع قیمت یک دارایی [مسکن] و فروپاشی آن، که در قالب هیچ روش روشنی با بنیادهای بازار مرتبط نبود. حباب ها در بازارهای مالی رایج اند و اغلب پشت سر آنها کسادی کسب و کار اقتصادی می آید. مثال های قدیمی تر از حباب ها عبارتند از حباب جنون گل لاله ۱۶۳۷، حباب دریای جنوب ۱۸۱۹ و رشته ای از آشفتگی های مالی در ایالات متحده در سالهای ۱۸۱۹، ۱۸۳۷، ۱۸۵۷، و ۱۸۹۳ که هر یک از آنها از نظر این ویژگی شبیه به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بودند.

جنون گل لاله  مثالی عجیب و غریب و جذاب از حباب است: این مثال جذاب است به دلیل این که در این مورد، دارایی پایه، پیازچه گل لاله معمولی یا پیازچه گل لاله باغی بود. گلی که به تازگی به هلند آورده شده و در آن زمان جدید و شگفت انگیز بود. در اوج حباب در فوریه ۱۶۳۷، قراردادهای گل لاله به بیش از ۱۰ برابر درآمد سالانه یک صنعت گر ماهر به فروش رفتند. داستان مورد علاقه من از این دوران مربوط به بازرگان هلندی ثروتمندی است که عصر یک روز، وقتی به خانه اش در آمستردام برگشت، فهمید که پیشخدمتش گل پیاز قیمتی او را به تصور اینکه یک پیاز است خورده است.

حتما بخوانید : آشنایی با کاپیتالیسم و سرمایه داری و کتابشناسی از مارکس تا شومپیتر

 قرن بیستم خروشان

نخستین حباب مالی قرن بیستم در دهه ۱۹۲۰ ظهور کرد. در این زمان، بیشتر اقتصاددانان اعتقاد داشتند که بازارها بی دردسر کار می کنند و سرمایه داری، اگر به حال خودش رها شود، رونق به بار می آورد. اگرچه آنها می دانستند که نظام های بازار منجر به نوساناتی منظم در فعالیت اقتصادی می شود، بیشتر اقتصاددانان نوسانات را چندان جدی نمی گرفتند و معتقد بودند که نظام سرمایه داری خود تصحیح است. این فضای فکری واقعیت اقتصادی آن دوران را منعکس می کرد: قرن بیستم خروشان.

کالوین کولیج ، رئیس جمهور آمریکا از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹، حامی ثابت قدم بازارهای آزاد بود و سیاستهای لسه فر او دوران رونق و رشد چشم گیری را به بار آورد که بی شباهت به آمریکای دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نبود. جو خوش بینی مسری بود و عموم نیز به طور گسترده معتقد بودند که بازار سهام هیچ راهی برای رفتن ندارد مگر راهی به سوی بالا. این جو برای کارشناسانی مانند ایروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی، خوش آیند بود که از راه اختراع سیستم شاخص کارت مرئی که در ۱۹۱۳ ثبت کرد ثروتی به هم زده بود. موفقیت او عمر چندانی نداشت و وی:

سرانجام ثروتش را از دست داد… درست وقتی که پولی را قرض گرفت تا برای خرید بیشتر سهام رند در بازار گاو نر اواخر دهه ۱۹۲۰ به کار اندازد… فیشر حتی بعد از سقوط ۱۹۲۹ شهرت عمومی خود را به عنوان یک صاحب نظر اقتصادی همیشه خوش بین درباره بازار و قیمت سهام به خطر انداخت. شهرتش ، به ویژه در میان غیر اقتصاددانان [دانشگاه] نیو هَون ، شديداً لطمه خورد و دانشگاه برای جلوگیری از تملک خانه اش [برای رفع دین] مجبور به خرید خانه او و اجاره آن به خودش شد. نام ایروینگ فیشر تا دهه ۱۹۵۰ در دانشگاه خودش فاقد احترام بود. |

اشتباه فاحش فیشر یکی از مشهورترین مثال های خرید بد در تاریخ پیش بینی اقتصادی است. اعتقاد او به بازار آزاد، در فاصله ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳، که نرخ بیکاری در ایالات متحده از ۶ درصد به ۲۴ درصد افزایش و تولید ۲۵ درصد کاهش بافت، به طرزی دردناک و تراژیک محک خورد. بنابراین، مثل حالا اقتصاددانان و سیاستمداران در زمینه بهترین مسیر عمل با هم اختلاف داشتند. پس از آنکه کولیج نپذیرفت مدت زمان بیشتری در کاخ سفید بماند، هربرت هوور در ۱۹۲۹ به کاخ سفید رفت. دوران ریاست جمهوری تا چهار سال طول کشید که طی آن بر بدترین دوران فروپاشی فعال اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایالات متحده حکومت می کرد. این آغاز رکورد بزرگ بود، سقوط طولانی یک دهه ای در تولید اقتصاد جهانی که نسلی را به وحشت انداخت و در آلمان باعث ظهور هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم شد.

رکود بزرگ

رکود بزرگ عامل تغییراتی در فضای سیاسی شد که این تغییرات تا امروز تداوم یافته اند. دموکراسی های غربی شروع به شناخت نقش به شدت فزاینده ای برای دولت فدرال در مدیریت امور اقتصادی کردند و در پی قانون اشتغال ۱۹۴۶ ، سیاستمداران ایالات متحده نقش خیلی بزرگتری را در مدیریت اقتصاد نسبت به پیش از آن بر عهده گرفتند.

چرا نقش فزاینده دولت توسط مردم مورد قبول قرار گرفت؟ یک علت اصلی این است که جان مینارد کینز توضیحی تئوریک درباره خطایی که رخ داده بود ارائه کرد. کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶) توضیح داد که عامل رکود بزرگ چیست و درمانی برای ممانعت از وقوع دوباره حوادثی مشابه ارائه کرد. تفاوت اصلی ایده های کینز با اسلافش، ردّ این ایده بود که اقتصاد یک نظام خودانتظام است. اقتصاددانان کلاسیک فکر می کردند که اقتصاد، اگر به حال خودش رها شود، سریعا به اشتغال کامل باز می گردد اما کینز با این ایده مخالفت کرد.

اقتصاددان کلاسیک نروژی، راگنار فریش ، اقتصاد را به اسبی چوبی شبیه گهواره بچه تشبیه می کند. اسبِ گهواره ای به طور منظم با شوکهایی که به آن وارد می شود این طرف و آن طرف می رود. فرض کنید یک بچه با چوب دستی به اسب ضربه می زند. براساس گفته فريش، این ضربات مانند حوادث مهم اقتصادی هستند؛ جنگی در خاورمیانه و گردبادی در غرب و اعتصاب خلبانان. بعد از هر شوکی، بیکاری ممکن است به طور موقت افزایش یابد تا اقتصاد بر اثر این ضربه باز تعدیل شود، اما دوباره به سطح تعادلی اش بر می گردد و اگر به حال خود رها شود همانند اسب گهواره ای به حالت تعادل می رسد. این گفته تشبیه فیزیکی خوبی برای ایده کلاسیک نظام اقتصادی خودتصحيح است.

جان مینارد كينز، ۱۸۸۳-۱۹۴۶، کینز اثرگذار ترین اقتصاددان قرن بیستم بود. او فردی دانشگاهی، کارمند دولت، سیاستمدار و روزنامه نگار بود. کتاب کینز با عنوان نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۴۶)، نقش دولت در جوامع سرمایه داری را دگرگون ساخت و بانی روشی شد که ما حالا به عنوان نقش دولت در اقتصاد می شناسیم.

کینز اعتقاد چندانی به بازار آزاد نداشت. در اقتصاد کینزی، اقتصاد همچون قایقی با سکانی شکسته شناور بر اقیانوس است. تندبادها نشان از حوادث مهم اقتصادی دارند: جنگی در خاورمیانه و گردبادی در غرب میانه و اعتصاب خلبانان. بعد از هر شوک، بیکاری به طور مرتب افزایش یا کاهش می یابد و هیچ مکانیزم خودتصحیحی برای بازگشت آن به تعادل بر اساس نسخه وجود ندارد، درست همانند قایقی بادبانی که ممکن است در اثر نبود باد از حرکت بایستد و هر جایی برای استراحت پهلو بگیرد، نرخ بیکاری هم می تواند هر جایی قرار بگیرد. اقتصاددانان کلاسیک اقتصاد را همچون یک سیستم خود تصحیح می دیدند. اما کینز چنین باوری نداشت.

رکود تورمی

اقتصاد کینزی بعد از جنگ جهانی دوم به طور گسترده به مثابه توضیحی صحیح از روش کار اقتصاد مورد قبول قرار گرفت. از نظریه کینزی رهنمودی برای چگونگی سیاست گذاری بیرون می آمد که به طور موفقیت آمیزی طی سه دهه از ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ دنبال شد. در دوران کسادی ها[ی کسب و کار اقتصادی]، بانک مرکزی باید نرخ بهره را برای تحریک هزینه های خصوصی و افزایش تقاضای کل کاهش دهد. این کار سیاست پولی نام دارد. دولت و کسادی، باید بیشتر هزینه کند و با استقراض بیشتر هزینه آن را کار سیاست مالی نام دارد.

میراث اقتصاد کینزی فعالیتهایی را تجویز می کند که تا به امروز نیز مبارزه با کسادی ها دنبال می شوند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی اعتماد خود را به نظریه ای که کینز برای تشریح این وضعیت پیش کشیده بود چرا سیاست پولی و مالی مناسب هستند و چگونه کار می کنند از دست داده اند.

اعتقاد به اقتصاد کینزی در دهه ۱۹۷۰ به علت رخدادهایی پیش بینی نشده که با اصول پایه ای کینز در کتاب نظریه عمومی ناسازگار بودند، از دست رفت. در ۱۹۷۵، بیکاری برای اولین بار بعد از رکود بزرگ به ۹ درصد افزایش یافت و همزمان تورم هم به بیش از ۱۳ درصد رسید. این همزمانی تورم و بیکاری باعث ابداع واژه رکود تورمی توسط نویسندگان معاصر آن دوران شد. از آنجا که اقتصاد کینزی مدعی بود که بیکاری بالا و تورم بالا نمی توانند با هم اتفاق بیفتند، اقتصاددانان دانشگاهی نظریه کینزی را کنار گذاشتند اما دلبستگی سیاست گذاران اقتصادی به سیاست های کینزی ادامه یافت.

اخيرا سیاستمداران و مفسران دوباره کینز را کشف کرده اند و دولت ها در سراسر جهان شروع به هزینه آزادانه پولی کرده اند که مالکیت آن را در اختیار ندارند. در ایالات متحده کابینه اوباما در پاییز ۲۰۰۸ قانونی تصویب کرد که مقرر می کند یک بسته محرک مالی ۸۰۰ میلیارد دلاری در دو سال و نیم هزینه شود. مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس، آلیستیر دارلینگ، رئیس خزانه داری را به خاطر ایجاد «کسری های غیر عادی» که پیش بینی میشد بدهی دولت را تا ۲۰۱۴ به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند مورد حمله قرار داد.

نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، درگیر منازعه علنی استثنایی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شد. آلمان در ژوئن ۲۰۰۹ قانون بودجه متوازن را تصویب کرد که احتمال داشت بدهی عمومی را به صفر برساند، در حالی که سارکوزی علنا اعلام کرد مادام که اقتصاد گرفتار مشكلات است کسری بودجه بزرگ دولت تدوام خواهد یافت. این سیاست های واگرا نمی تواند برای آینده یورو خوب باشد!

حرکتِ چشمگیر جدید به سوی ولخرجی مالی موجب رنجش آن دسته از اقتصاددانان دانشگاهی شده است که اعتقاد دارند رکود تورمی دهه ۱۹۷۰، نظریه کینز که سیاست کسری بودجه را روشی برای خروج از رکود می داند، بی اعتبار ساخته است. منتقدان برجسته سیاست کسری بودجه مالی عبارتند از رابرت بارو از دانشگاه هاروارد و جان تیلور از دانشگاه استنفورد. بارو و تیلور اقتصاددانان کلاسیکی هستند که معتقدند مداخله دولت اغلب آسیب رسان است و نه خوب.

سایر اقتصاددانان دانشگاهی به طور کامل نظریه های بحران را به کار نمی گیرند اما تمایل دارند به محرک مالی روی بیاورند؛ چون معتقدند اقتصاد کینزی درست است و هیچ جایگزینی برای نجات اقتصاد جهانی وجود ندارد. پل کروگمن با نوشتن مطالبی در روزنامه نیویورک تایمز استدلال های جان تیلور و اوژن فاما عليه بسته محرک مالی [دولت اوباما] را استدلال های بی پایه و دارای انگیزه سیاسی خواند و آنها را رد کرد. کروگمن عقاید کینزی را پذیرفته اما هنوز در جست و جوی مدل اقتصادی مستدلی است تا به کمک آن، این عقاید را شرح و بسط دهد:

من پیوسته در جست و جوی توسعه مدلی انعطاف پذیر هستم … شاید بپرسید چرا؟ چرا از دلالت های زبانی [برای بسط مدل های قبلی] استفاده نمی کنی؟ خوب، من به اندازه کافی یک اقتصاددان مرسوم هستم تا فکر کنم که هیچ جایگزینی برای مدلی با در نظر گرفتن همه جزئیات وجود ندارد؛ این مدل [همه] حقیقت نیست؛ اما واقعا به روشن شدن تفکر شما کمک می کند (کروگمن، ۲۰۰۹).

کروگمن راست می گوید. به منظور پیش بردن این بحث، ضروری است که اقتصاددانان چارچوب مشترکی برای درک آن چه اشتباه بوده و چگونگی تصحیح آن داشته باشند. منتقدان آمریکایی برنامه مخارج مالی اوباما مانند بارو و فاما و تیلور با این برنامه تنها از زوایای سیاسی مخالف نیستند، گرچه انگیزه سیاسی نیز مطمئنا در مخالفت آنها با افزایش پیشنهادی اندازه دولت تاثیر دارد. به طور بنیادی تر اقتصاددانان کینزی کابینه اوباما و حامیان آنها در دانه مطبوعات نظریه ای سازگار فراهم نکرده اند که توضیح دهد چرا بازارهای آن در ایجاد اشتغال کامل ناکام می مانند.

کتاب کینز با عنوان نظریه عمومی چنین نظریه ای ارائه نمی کند. خواندن کتاب کینز دشوار است، کتاب ذاتاً گسسته است و با بخش اصلی نظریه اقتصادی که به طور گسترده حداقل طی ۲۰۰ سال گذشته پذیرفته شده سازگاری ندارد. مهم تر این که، این کتاب با رکود تورمی که در دهه ۱۹۷۰ شاهد آن بودیم سر سازگاری ندارد. براساس [عقاید] کینز، ما باید تنها منتظر مشاهده تورم بالا یا بیکاری بالا باشیم، نه هر دوی آنها در یک زمان. در غیاب نظریه ای منسجم که توضیح دهد چرا بازارهای آزاد گاهی اوقات ناکام ماندند منتقدانِ محافظه کارِ محرکِ مالی اوباما به بخشی از عقاید کلاسیک رجعت کرده اند که پاسخی دیگر برای بحران اخیر فراهم می کند. براساس نظر آنها، دولت عامل ایجاد مشکل است و نه راه حل آن.

چرا سیاست مالی رویکردی اشتباه است

این کتاب نه تنها پیشرفت اندیشه اقتصادی از عقاید کلاسیک تا کینزی را توضیح می دهد بلکه نکاتی بیش از آن را نیز مطرح می کند. همچنین چیزهای جدیدی هم برای گفتن دارم که نه کینزی است و نه کلاسیکی. اقتصاددانان مدل های اقتصادی را مورد استفاده قرار می دهند تا به دقت فروض خود را درباره این که اقتصاد چگونه کار می کند توضیح دهند. یک مدل، توصیفی ریاضی از یک نظریه اقتصادی است و مدل خوب مترادف است با نظریه خوب. کروگمن در طرح این ادعایش راست می گوید که هیچ جایگزینی برای «یک مدل با در نظر گرفتن همه جزئیات» وجود ندارد چرا که با مدل سازی اقتصاد است که ایده های خود را به دقت تشریح می کنیم.

وقتی شروع کردم به طرح ریزی آنچه در این کتاب تشریح می کنم، قصد داشتم چنین مدلی پیدا کنم. معتقدم این مدل، بنیان فکری گم شده را برای اقتصاد کینزی فراهم می کند. می خواستم نظریه عمومی را با نشان دادن این که [عقاید] كينز چگونه می توانست با بقیه علم اقتصاد سازگار شود بازسازی کنم. فکر کردم این بازسازی مرا قادر می سازد رکود تورمی را بفهمم و انتظار داشتم کتابم توضیح دهد چرا محرک مالی اوباما روشی درست برای بازگرداندن اشتغال کامل است.

اما هر چه در این پروژه بیشتر پیش رفتم، بیشتر فهمیدم که برای بازسازی اقتصاد کینزی، باید آن را تغییر دهم. گزاره بنیادی کینز این است که بازار آزاد خودتثبیت نیست. با این گزاره موافقم و با کینزین هایی مانند پل کروگمن هم عقیده ام. اما در ارائه توضیحی رسمی از این که چرا کینز راست می گفت، این اعتقاد در من ایجاد شد که سیاست مالی ممکن است بهترین درمان نباشد. اگرچه ایده های بنیادی نظریه عمومی کینز درست هستند، اما جزئیات نظریه ای که کینزین ها را متقاعد به پیشنهاد افزایش مخارج دولت کرده نادرست است.

کینز از سیاست مالی جانبداری می کرد؛ زیرا فکر می کرد بنگاه های خصوصی در خلال رکود بزرگ به اندازه کافی سرمایه گذاری نکرده بودند. او تصور می کرد وقتی درآمد بالا رود مصرف به طور خودکار زیاد می شود چراکه افراد نسبت ثابتی از درآمدشان را خرج و باقیمانده آن را پس انداز می کنند. اما دو دهه تحقیق در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نشان داد که مصرف به درآمد بستگی ندارد: مصرف به ثروت بستگی دارد.

وقتی دولت بیشتر هزینه کند، خانوارها بیشتر پس انداز می کنند. خانوارها می دانند اگر دولت بدهی بیشتری داشته باشد قادر به تهیه مستمری بازنشستگی آنها در آینده نخواهد بود. این دقیقا چیزی است که در ایالات متحده و انگلیس و اروپا در سال ۲۰۰۹ در واکنش به محرک مالی اتفاق افتاد؛ افزایش پس انداز تاحدی اثر مثبت مخارج فزاینده دولت را جبران می کند. سیاست مالی می تواند به اقتصاد کمک کند تا از کسادی کسب و کار اقتصادی خارج شود، أما آنقدرها هم که کینزین ها فکر می کنند موثر نیست و هزینه آن افزایش مداوم اندازه دولت خواهد بود که نوادگان ما آن را خواهند پرداخت.

لری سامرز، مدیر شورای ملی اقتصاد کابينة اوباما، رئیس پیشین دانشگاه هاروارد و دبیر پیشین خزانه داری و اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی و اقتصاددانی دانشگاهی برخوردار از موقعیتی برجسته در این حرفه است. سامرز خواهرزاده و برادرزاده دو تن از برندگان برجسته نوبل اقتصاد است:. كنت ارو از دانشگاه استنفورد و پل ساموئلسون از ام آی تی. ارو به خاط کار در زمینه نظریه تعادل عمومی شهرت دارد؛ این نظریه مجموعه ای از ایده هاست که در قلب اقتصاد کلاسیک قرار دارد. ساموئلسون، که در دسامب ۲۰۰۹ درگذشت، یکی از برجسته ترین کینزین های در قید حیات بود، او بانی روشی بود که امروزه تقریبا همه دانشگاهیان و سیاست گذاران به کمک آن کینز را تفسیر می کنند.

موضوع اصلی مد نظر من در این کتاب این است که روشی که ساموئلسون برای وفق دادن کینز با نظریه تعادل عمومی پیشنهاد کرد نادرست است. وقتی نظرية ساموئلسون با تفاسیر مدرن از این که افراد چگونه انتظارات خود از آینده را شکل می دهند ترکیب می شود، پیام اصلی کینز را گم می کند.

پیام اصلی کینز این بود: بیکاری بالا می تواند برای همیشه دوام بیاورد.

کاری که دولت باید بکند

اگرچه معتقدم کینز چیزهای مهم زیادی برای گفتن داشت، اما من کینزین نیستم. در عوض، نظریه اقتصاد کلان جدیدی را توصیف خواهم کرد که فراسوی نظریه های کلاسیک و کینزی می رود. من ایده های اصلی اقتصاد کینزی را با اندیشه کلاسیک ترکیب می کنم، یک بخش اصلی نظریه جدید من این است که اعتقادات مشارکت کنندگان در بازار در ارزش بازاری سهام اثرگذار است و آنها می توانند تاثیری مستقل بر فعالیت اقتصادی بگذارند. اعتماد اهمیت دارد:

از دست رفتن اعتماد می تواند به یک پیش گویی خود متحقق تبدیل شده و موجب شود فعالیت اقتصادی به سراشیبی مارپیچ بیفتد که فرجامش رکود است.

سیاست پولی و مالی شاید اثری را که طرفداران آنها ادعا می کنند داشته باشد، مشروط به اینکه خانوارها و شرکت ها با خرید دارایی های مشهودی مانند مسکن و سرمایه گذاری ثروت خود در بازار سهام به اقتصاد اعتماد کنند به گونه ای که شرکت ها دوباره به سرمایه گذاری در کارخانه ها بپردازند. هیچ دلیل اقتصادی محکمی وجود ندارد که تنها به اعتبار این که دولت پولی را استقراض و آن را بر روی کالاها و خدمات هزینه می کند چنین اتفاقی بیفتد.

اگر خانوارها این اعتقاد بدبینانه را حفظ کنند که ارزش مسکن و کارخانه ها و ماشین ها از ارزش آنها قبل از شروع کسادی کسب و کار اقتصادی کمتر است، این اعتقاد خودمتحقق خواهد بود. اعتماد اهمیت دارد. اعتماد عاملی مستقل است که منجر به تعیین نرخ بیکاری می شود. اگر ما اعتماد را بازنگردانیم، شاید اقتصاد دوباره شروع به رشد کند، اما بخش خصوصی مشاغلی را که برای بازگشت اشتغال کامل ضروری است ایجاد نمی کند.

همان طور که اعتماد می تواند شدیداً پایین بیاید، می تواند بالا هم برود. اگر اعتماد سریعا ایجاد شود، حباب ها در بازارهای دارایی هایی ظهور می کنند که می توانند اقتصاد را به سوی اشتغال خیلی بالا هدایت کنند. وقتی اقتصاد خیلی سریع رشد می کند، کنترل تورم برای بانک مرکزی دشوارتر است. حباب ها و سقوط ها هر دو به رفاه اقتصادی آسیب می رسانند.

برای مقابله با اثر چرخش اعتماد، من سیاست جدیدی را پیشنهاد می کنم که مستلزم کسری های مالی بزرگ نیست و [صرفاً] تعمیم ساده سیاست فعلی کنترل نرخ بهره بانک مرکزی است. استدلال خواهم کرد که بانک های مرکزی در سراسر جهان باید برای ممانعت از چرخش های شدید در قیمت های بازار سهام در بازارها مداخله کنند و توضیح خواهم داد چرا این کار منطقی است.

پارادایم جدید و سیاست جدید

بعضی اقتصاددانان به بانک های مرکزی پیشنهاد کرده اند نرخ های بهره داخلی را افزایش دهند تا حباب های بازار سهام را فروبنشاند و مانع فروریختن این بازارها شود. من از این ایده طرفداری نمی کنم. در عوض، پیشنهاد می کنم که بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا باید در تلاشی متمرکز با بانک های مرکزی دیگر کشورها همکاری کنند تا شاخص های بازار سهام داخلی را علاوه بر نقش سنتی آنها در تنظیم نرخ های بهره داخلی، هدف گذاری کنند. پیشنهاد من به بانک مرکزی هر کشور اجازه می دهد نوسانات نرخ بهره داخلی را برای مبارزه با تورم و نوسانات نرخ رشد شاخص قیمت بازار سهام ملی را جهت مدیریت اعتماد و دستیابی به تعادل اشتغال در سطح بالا به کار گیرد.

پیشنهاد سیاستی من بر مبنای نظریه جدیدی است که بهترین ویژگی های اقتصاد کلاسیک و کینزی را ترکیب می کند. از اقتصاد کلاسیک، این ایده را گرفته ام که نظریه ای شفاف باید توضیح دهد رفتار و انتخاب های جمعی افراد چگونه تولید کل را تعیین می کنند. از اقتصاد کینزی، این ایده را گرفته ام که بازارها همیشه خوب کار نمی کنند و گاهی اوقات سرمایه داری نیازمند بعضی رهنمودهاست.

این ایده ها پارادایمی اساساً جدید را برای اقتصاد کلان در قرن بیست و یکم شکل می دهند. امیدوارم بتوانیم روش های تصحیح مازادهای اقتصادهای بازار آزاد را به گونه ای طراحی کنیم که از بهترین ویژگی های سرمایه داری بدون تخریب کارآفرینی و بدون پذیرش ناکارایی های اقتصادهای برنامه ریزی شده متمرکز محافظت شود. صفحات بعد نشان می دهند چطور این را کار انجام می دهیم.